السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
404
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
فلا يجوز العمل بأيّ واحد من الدليلين المتعارضين ، لأنّهما على مستوى واحد و لا ترجيح لأحدهما على الآخر . حالات التعارض الاخرى و حالات التعارض بين دليل لفظيّ و دليل من نوع آخر [ اي من نوع الدليل العقلي ] أو دليلين من غير الأدلّة اللفظيّة لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية : 1 - الدليل اللفظيّ القطعيّ [ سندا و دلالة كنص قرآنى ] لا يمكن أن يعارضه دليل عقليّ قطعيّ ، لأنّ دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصّا صريحا من
--> ( 1 ) . تا اين مرحله علاج متعارضين از ملاحظهء خود آنها بود ، نه به كمك دليل خارجى . و مقتضاى عقل آن است كه اگر تعارض مستقر شد ، هر دو دليل ساقط مىشود ، ولى يك مرحلهء بالاتر هم وجود دارد و آن اين است كه تعارض را به كمك اخبار ترجيح علاج كنيم - كه در حلقهء بعدى مىآيد - و لذا زود نبايد حكم به تساقط كرد .